سياسة التاجر والطلبات

هذه السياسة جزء من شروط استخدام منصة سوقك، وتحدد القواعد التشغيلية الأساسية التي يجب على التاجر الالتزام بها عند استخدام المنصة للبيع. أولًا: مسؤولية التاجر التاجر هو المسؤول عن المنتجات والخدمات التي يعرضها في متجره وعن التزامه تجاه العميل، ويشمل ذلك قانونية المنتج وصحة الوصف والصور والسعر وتوفر المنتج والمخزون والجودة والتغليف وتجهيز الطلب وخدمة العملاء والاسترجاع والاستبدال والالتزام بالمواعيد التي يعلنها وصحة بيانات التوصيل. ثانيًا: معلومات المنتج يجب أن يكون وصف المنتج واضحًا وصحيحًا وغير مضلل ومتوافقًا مع المنتج الفعلي. ويجب ألا يستخدم التاجر صورًا أو أوصافًا تجعل المنتج يبدو مختلفًا بشكل جوهري عن حقيقته. ثالثًا: المنتجات المحظورة يحظر عرض المنتجات أو الخدمات غير القانونية أو المحظورة أو المزيفة أو المسروقة أو التي تنتهك حقوق الآخرين، كما يحظر استخدام المتجر لبيع أو الترويج لأي نشاط احتيالي أو مخالف للقوانين. يجوز لسوقك إزالة المنتج أو تعليق المتجر عند اكتشاف مخالفة. رابعًا: المخزون يجب على التاجر المحافظة على دقة كمية المخزون، ولا ينبغي قبول طلب لمنتج غير متوفر إلا إذا كان ذلك متوافقًا بوضوح مع طبيعة المنتج وطريقة بيعه. عند إلغاء الطلب وفق آلية المنصة، قد تتم إعادة الكمية الملغاة إلى المخزون. خامسًا: الأسعار يجب أن تكون الأسعار المعلنة حقيقية وواضحة. ويجب على التاجر عدم عرض سعر وهمي أو استخدام خصم وهمي أو تغيير السعر بعد تأكيد الطلب دون سبب مشروع أو إخفاء رسوم إلزامية بطريقة مضللة. سادسًا: الطلب عند وصول طلب جديد، يجب على التاجر مراجعته. وقد تمر الطلبات بحالات تشغيلية مثل: قيد المعالجة، تم الشحن، مكتمل، وقد يتم إلغاؤها عند الحاجة. على التاجر تحديث حالة الطلب بطريقة تعكس الواقع قدر الإمكان. سابعًا: الدفع عند الاستلام إذا اختار العميل الدفع عند الاستلام، يتم دفع المبلغ وفق ترتيبات التوصيل المعتمدة للطلب، ويجب ألا يطلب التاجر من العميل مبالغ إضافية غير معلنة أو غير متفق عليها. ثامنًا: التحويل إلى محفظة إذا أتاح المتجر التحويل إلى محفظة، يجب توضيح بيانات التحويل للعميل بالطريقة المعتمدة. يجب على التاجر عدم طلب كلمة مرور المحفظة أو رمز التحقق أو الرقم السري أو أي بيانات أمنية سرية. ولا تعتبر صورة التحويل أو إشعار العميل وحده إثباتًا نهائيًا للسداد إذا كانت هناك آلية تحقق أخرى مطلوبة. تاسعًا: إلغاء الطلب يجوز إلغاء الطلب وفق حالته وسياسة التاجر والحقوق المقررة للعميل. وعند إلغاء الطلب قبل إتمامه، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المنتج والمخزون وأي مبالغ تم تحصيلها. إذا كان الطلب قد دخل مرحلة التوصيل، فقد تختلف إمكانية الإلغاء حسب الحالة وترتيبات التوصيل. عاشرًا: الاسترجاع والاستبدال يجب على التاجر تحديد سياسة واضحة للاسترجاع والاستبدال بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها، تتضمن الحالات التي يقبل فيها الاسترجاع والمدة وحالة المنتج وطريقة طلب الاسترجاع ورسوم الإرجاع وآلية إعادة المبلغ عند وجوده. لا يجوز استخدام سياسة المتجر لإسقاط حقوق إلزامية للعميل. الحادي عشر: المنتج التالف أو غير المطابق إذا وصل المنتج تالفًا أو ناقصًا أو مختلفًا بشكل جوهري عن الوصف أو غير مطابق لما تم طلبه، يجب على التاجر التعامل مع الشكوى ومعالجتها وفق القانون وسياسة المتجر. الثاني عشر: بيانات العملاء البيانات التي يحصل عليها التاجر بسبب الطلب يجب استخدامها لتنفيذ الطلب والخدمات المرتبطة به فقط، ويحظر بيعها أو نشرها أو مشاركتها دون أساس مشروع أو استخدامها في رسائل مزعجة أو في نشاط لا علاقة له بالطلب بصورة غير مشروعة. الثالث عشر: النزاعات عند وجود نزاع بين التاجر والعميل، يجب محاولة حله مباشرة وبحسن نية. يمكن لسوقك التدخل إذا كان النزاع يتضمن احتيالًا أو إساءة استخدام المنصة أو مخالفة شروط سوقك أو تهديدًا لأمن المستخدمين أو استخدامًا غير مشروع للمنصة. ولا يعني تدخل سوقك أنها أصبحت طرفًا أصليًا في عملية البيع. الرابع عشر: التقييمات والمراجعات إذا وفرت سوقك نظام تقييم أو مراجعة، يجب أن تكون المراجعات حقيقية ومرتبطة بتجربة فعلية. يحظر على التاجر شراء تقييمات أو إنشاء تقييمات وهمية أو الضغط على العملاء لتقديم تقييمات مضللة أو محاولة حذف تقييمات حقيقية بطرق غير مشروعة. الخامس عشر: المخالفات يجوز لسوقك اتخاذ إجراءات عند مخالفة هذه السياسة، مثل التنبيه، طلب تعديل المنتج أو البيانات، إزالة منتج، تقييد بعض الخصائص، تعليق المتجر، تعليق الحساب، أو إغلاق الحساب في الحالات الجسيمة. السادس عشر: القانون تطبق على عمليات البيع حقوق والتزامات الأطراف وفق الأنظمة اليمنية واجبة التطبيق، ولا يجوز للتاجر استخدام هذه السياسة أو سياسة متجره للتحايل على الحقوق الإلزامية للمستهلك. للاطلاع على تفاصيل رسوم وقنوات ومدة التوصيل، راجع صفحة سياسة الشحن.